الإحلال فيجوز لها لبسه في الإحرام إذا لم تُظهره للزوج « 1 » . وذهب بعض الإمامية إلى كراهة لبس المحرِمة الحلي غير المعتاد « 2 » . ومنع بعض الحنابلة من لبس المحرِمة الخلخال وما أشبهه من الحليّ ، ولكن ظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه « 3 » . وأمّا الرجل المحرِم فقد ذهب بعض الإمامية إلى حرمة لبسه الخاتم للزينة ، لا للسنّة « 4 » ؛ فقد روى مسمع عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه سأله فقال : وسألته : أيلبس المحُرِم الخاتم ؟ قال : « لا يلبسه للزينة » « 5 » ، فيما ذهب بعضهم إلى كراهة لبسه الخاتم للزينة « 6 » . ويرى جمهور فقهاء المذاهب جواز التختم للمحرم بخاتمه حال إحرامه ؛ لأنّ التختم ليس لبساً ولاتغطية ، وقال المالكية : يحرم على الرجل المحرم لبس الخاتم في الإحرام ، ولو فضة زنته درهمان ، وفيه الفدية إن طال « 7 » . 4 - إجارة الحليّ : ذهب بعض الإمامية والشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة الحليّ بأجرة من جنسه أو من غير جنسه « 8 » . وصرّح بعض الإمامية بجواز إجارة الحليّ من الذهب والفضة ؛ لصحة الانتفاع منه ، ولأنّه لا مانع منه « 9 » . وكره بعض الإمامية إجارة الحليّ من الذهب والفضة دون غيرهما من الجواهر « 10 » ، فيما كره المالكية إجارة الحليّ « 11 » . ويبدو أنّه لا رأي للحنفية في هذا المجال « 12 » . ( انظر : إجارة )

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 329 ، م 249 . الوسيلة : 163 . وانظر : المبسوط 1 : 320 . السرائر 1 : 544 . آراء المراجع في الحجّ 1 : 273 . ( 2 ) الاقتصاد : 302 . المختصر النافع : 85 . ( 3 ) المغني : 308 - 309 ، ط . دار الكتاب العربي . ( 4 ) النهاية : 218 . كشف اللثام 5 : 387 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 490 ، ب 46 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 185 . المختصر النافع : 85 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 164 . جواهر الإكليل 1 : 186 . حاشيتا قليوبي وعميرة 1 : 518 . المغني 3 : 305 . ( 8 ) تحرير الأحكام 3 : 73 . نهاية المحتاج 5 : 268 . مطالب اولي النهى 3 : 588 . ( 9 ) السرائر 2 : 475 . ( 10 ) مختلف الشيعة 6 : 126 ، م 27 ، نسبه إلى ابن الجنيد . ( 11 ) الشرح الصغير 4 : 33 . ( 12 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 115 .